الليبرالية الجديدة ... الطريق الثالث لم يستطع الفكر الليبرالي الجديد حتى يومنا هذا من الإنتشار والتغلغل في ثنايا المجتمع العربي عامة والمصري خاصة بسبب تلبس مصطلح الليبرالية بالكثير من الغموض والتشويش، ترجع أسباب الفشل في ترويج الفكر الليبرالي داخل المجتمع المصري خاصة إلى عدة أسباب اهمها هو تشويه مصطلح الليبرالية على يد رجال الدين والمتشددين الراديكاليين سواء مسلمين او أقباط وهم غالباً ما يخلطون عن جهل أو بسوء نية بين الليبرالية الجديدة الغير معادية للأديان"NonReligious" وبين العالمانية الأصولية نسبة إلى العالم لا إلى العلم وهي عالمانية معادية للأديان"antireligious"، وكذلك ما اشاعته أنظمة الحكم القمعية بين العامة عن أن الليبرالية تيار فكري تغريبي عميل لأمريكا والدول الأوربية وهذا غير صحيح على الإطلاق فالليبرالية رغم كونها تيار سياسي إجتماعي نشأ وتطور وتبلور في الغرب إلا إنه بكل المقاييس الموضوعيه يعتبر تيار فكري إنساني نتج عن جهود العديد من الفلاسفة والمفكرين والمصلحين الإجتماعيين المعنيين بقضية الحرية الإنسانية وإحترام قيمة الحياة البشرية أياً كان مكانها وهي كما ترى قيم كونية تصلح للتطبيق في أي مكان في العالم ولا تتعارض على الإطلاق مع أي ديانة سماوية، كما روجت الأنظمة الديكتاتورية الإستبدادية بين العامة إشاعات خبيثة مفادها أن الليبرالية تدعو للفجور الأخلاقي والإنسلاخ من الاديان، علماً بأن الفيلسوف جون لوك الذي يعتبر من مؤسسي الليبرالية يقول في تعريفه لمفهوم الليبرالية (إن الحرية لا تعني الإباحية وإنما المسؤولية، فالله زودنا بالعقل والحرية لكي نستخدمها بشكل صحيح لا بشكل خاطئ، والقانون الطبيعي الذي يحكم البشر قائم على العقل، وهو ذو أصل إلهي)، تنقسم العالمانية "Secularism" إلى فرعان اساسيان الفرع الاول هو العالمانية الأصولية وهي تتميز بعدائها الشديد مع كل الاديان وتعمل بكل قوتها على فصل الدين عن الحياة، وهي لا تختلف كثيراً عن التيارات القمعية المتطرفة في الديانات السماوية الثلاثة أو ما يطلق عليه بالأصوليين الراديكاليين ومنهم المتشددين المسيحيين و المتشددين الإسلاميين او الأصوليين اليهود المتشددين وتشترك العالمانية الأصولية مع هؤلاء المتطرفين في إقصائها للآخر ورفضها للتعددية السياسية وقمعها للحريات الشخصية لذلك اطلق عليها البعض العالمانية المتوحشة وكانت تطبق في الإتحاد السوفياتي السابق ودول الكتلة الشرقية وفي ألمانيا النازية تحت حكم هتلر وفي إيطاليا الفاشية تحت حكم موسوليني ولا تزال تطبق بشكل مخفف بعض الشئ في كوريا الشمالية والصين الشعبية وعلى الرغم من تطرف الليبرالية الفرنسية المعادية للأديان فقد سبق لها في بعض مراحلها التاريخية أن طاردت وإضطهدت رجال الدين المسيحي والمتدينين المسيحيين وفي عصرنا الحالي ترفض فرنسا السماح للفتيات المسلمات بإرتداء الحجاب داخل المدارس الفرنسية إلا إنها مع ذلك لا تنتمى للعالمانية الأصولية الوحشية القمعية، النوع الثاني هو العالمانية الليبرالية وهي لا تعادي الأديان وتعتبر حالة من الحياد الإيجابي تجاه كل الأديان والأفكار والأيدولجيات على الرغم من كونها تيار غير أيدولوجي، والأحزاب والأفراد الذين يتبنون العالمانية الليبرالية يؤمنون بضرورة فصل الدين عن الدولة بعكس العالمانية الأصولية التي تفصل الدين عن الحياة كلها، وعلى الرغم من عدم تبني اصحاب الفكر العالماني الليبرالي للدين في حياتهم الخاصة إلا إنهم لا يرفضون حق الآخرين في تبني اي مرجعية دينية في حياتهم الشخصية أو في النشاط السياسي طالما لا يؤدي ذلك الى الإستبداد السياسي والإجتماعي بإسم الدين وقمع أفكار الأخرين وفرض الوصاية على المجتمع وتهديد الحريات الشخصية وانكار الحق في الإختلاف بين البشر، والليبرالي لا يكون ليبرالياً مالم يؤمن بالحرية الفردية ومنها تدين الفرد وفي نفس الوقت يرفض الليبرالي كل تهديد للحرية الفردية ومنها فرض الدين على أفراد المجتمع، وتؤمَن العالمانية الليبرالية لأفراد المجتمع حقوق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد وحرية تشكيل الاحزاب و تداول السلطة و الاشراف القضائى على الانتخابات والغاء القوانين المقيدة للحريات و مكافحة كافة اشكال التعذيب والانتهاك والعنف البدنى اوالمعنوى وكذلك تضمن الحق لكل مواطن فى حياة كريمة وتضمن له العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب، وتعتبر إنجلترا من الدول التي تطبق العالمانية الليبرالية الغير معادية للدين حيث أن ملكة إنجلترا هي في نفس الوقت رئيسة الكنيسة الإنجليزية بالإضافة إلى انه يتم تعيين ثلث أعضاء مجلس اللوردات البريطاني من رجال الدين ولا ننسى أبداً حادثة إحالة سائق حافلة عامة للقضاء البريطاني لأنه منع إمرأة مسلمة ترتدي النقاب من ركوب الاتوبيس الذي كان يقوده، وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة الامريكية تطبق ايضاً الليبرالية الغير معادية للدين حيث أن كلاً من وثيقة الإستقلال والدستور الأمريكي يحتويان على عدة نقاط مستوحاه من الكتاب المقدس لكن دون أن يذكر مصدرها صراحة داخل الوثيقتان، ومع ذلك يوجد الكثير من المآخذ على الولايات المتحدة الأمريكية أولها دعمها لإسرائيل وهي دولة عنصرية دينية قمعية وحشية من الطراز الأول وكذلك يؤخذ على أمريكا تغاضيها عن مطالبة الحكام المتعاونين معها بتنفيذ الديمقراطية كما يؤخذ على أمريكا إتباعها لسياسة الكيل بمكيالين في العديد من القضايا العادلة ومنها القضية الفلسطينية ولكن رغم هذا نعترف بدور أمريكا القوي والمؤثر في نشر قيم وثقافة الليبرالية في أغلب دول العالم وممارستها للضغوط السياسية على بعض الدول والأنظمة الديكتاتورية بما لا يتعارض مع المصالح الأمريكية ودورها الكبير في تخليص الأفغان من إستبداد وجهل نظام طالبان وكذا دورها في تخليص العراقيين من الديكتاتور صدام حسين، وجوهر الليبرالية يرتكز على أهمية الوجود الإنساني وعلى ضرورة تحرير الإنسان من كافة أنواع الإستبداد سواء ديني أو سياسي أو إجتماعي وهي الفكر الوحيد الذي يسمح بتعددية مفتوحة للآراء داخل المجتمع، فعلى سبيل المثال الليبرالي ليس لديه أي تحفظات على أصحاب الإتجاه الإسلامي أو القومي او اليساري أو الشيوعي على الرغم من أن أصحاب هذه الإتجاهات يرفضون الفكر الليبرالي، والتيار الليبرالي أصبح أشبه بتيار جارف مكتسح ينتشر بسرعة رهيبة في كافة أنحاء العالم بسبب إنسانيته وموضوعيته وعدم تعارضه مع أي ديانه سواء سماوية أو وضعية ولما كان الدين سواء الإسلامي أو المسيحي مكون رئيسي من مكونات الشخصية المصرية وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار عند الترويج لفكر الليبرالية كمذهب سياسي ووسيلة لحل مشكلاتنا السياسية والإجتماعية ولإستبدال النظام الديكتاتوري الإستبدادي بنظام ديمقراطي ليبرالي نبني عليه أساس الدولة المصرية العصرية المدنية الجديدة القائمة على المساواة والاخاء وحرية الإعتقاد لكل المصريين دون تفرقة بين مسلم وقبطي وبهائي وعالماني وملحد، ويجب أن نفرق بين حقيقة أن دور الدين في المجتمع لا يمكن انكاره حيث أنه مكون أصيل في حياة الانسان وبين حقيقة ان إدارة أمور المجتمع لا يمكن ان تقوم على الاساس الديني وذلك ليس بسبب نقص وعوار في الدين بل بسبب نقص وعجز الانسان حيث ان الدين يتكلم باسم الخالق المنزه عن الخطأ ولكن الانسان لا يستطيع ان يدرك كل هذا الكمال فيفسر الدين بعقله المحدود القاصر وبنظرته المذهبية التعسفية الضيقة الظالمة لكل من يخالفه في المذهب والديانة والفكر لهذا فإن استخدام الدين في السياسة التي تنظم المصالح الانسانية المتنوعة بكل ما فيها من خير وشرور يؤدي الي كوارث لا حصر لها، وكما ثبت على التيار الديني في مجمله من خلال ممارساته عبر التاريخ الطويل للإنسانية فهو يعادي القيم الإنسانية والتعددية الفكرية والعقائدية وضد حرية الضمير وضد التفاعل الحضاري والإنساني ولذلك فإن فصل الدين عن الدولة بمثابة الخطوة الأولى في توجيه مجتمعنا نحو التطور الديمقراطي ووضع حجر الأساس لمجتمع المواطنة و حقوق الإنسان، مع العلم بأنه ليس كل من ينتمى للتيار الديني معادي أو رافض لقيم الليبرالية ولا يجب أن تغيب عن أعيننا حقيقة أن كثير من الليبراليين في أمريكا هم من القساوسة ومع ذلك إعتنقوا الليبرالية لإيمانهم بها كوسيلة ناجحة لحل مشكلات التنوع الإثني والديني والمذهبي والقومي في الولايات المتحدة الأمريكية كما وأن الكثير من علماء الدين الإسلامي أيدوا الليبرالية عبر إقتناعهم بمدنية الدولة في الإسلام ومنهم الشيخ الأزهري على عبد الرازق الذي برهن على أنه لا توجد أي علاقة بين الإسلام وبين السياسة في كتابه "الاسلام وأصول الحكم" وأيضاً الداعية المجدد الشيخ محمد عبده الذي سبقه وأثبت بأن المناصب السياسية في الدولة هي مناصب مدنية غير دينية وأنه لا يوجد ثيوقراطية أي حكم ديني في الإسلام وهذا ما يجب أن لا نغفل عنه عند الترويج للفكر الليبرالي الذي يعتبر السبيل الوحيد لمنع ولادة أو نمو وتوحش أنظمة الحكم الديكتاتورية الإستبدادية وذلك لأن الليبرالية تتبنى مبدأ تداول السلطة بين القوى السياسية المختلفة داخل المجتمع، ومن المعروف أن نظام الحكم المستند على الدين يصعب تغييره بالطرق السلمية ومن ثم يتحول لنظام إستبدادي قمعي ينفرد بالسلطة ويمنع تداولها، والحاكم الذي يحكم بإسم الله هو أكثر حاكم معرض للفساد حيث لا يوجد من يسائله ويحاسبه ويقوم أداؤه السياسي بسبب إكتسابه لصفة القداسة ويترتب على ذلك إنتشار الفساد السياسي والإجتماعي بسبب شيوع ثقافة النفاق والتزلف والفساد والإثراء على حساب باقي أفراد الشعب، وتتجلى أبعاد الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها مصر خاصة والدول العربية عامة في عملية التبادل المنفعي بين أنظمة الحكم من جهة وبين رجال الدين من جهة ثانية على حساب باقي أفراد المجتمع، وعلى الرغم من أن جذور هذه المشكلة ضاربة في عمق تاريخنا السياسي منذ الأزل حيث دأبت الانظمة السياسية على تسخير الدين وإستغلاله لتبرير شرعيتها مقابل أن تقوم هذه الأنظمة بتبني ومساندة وحضانة ورعاية عقيدة او مذهب بعينه، فعلى سبيل المثال وبزعم حماية الدين الإسلامي وصيانة العقيدة الصحيحة من الأفكار الضالة كان فقهاء السنة يقومون بقطع الرؤوس والألسنة لكل مخالفيهم في الرأي سواء الفقهي أو السياسي أو المعرفي حيث كان الفقهاء يتهمون كل فكر أو رأي يخالف أفكارهم وآراؤهم بالزندقة والتي تقابل مصطلح الهرطقة الذي كان يستخدم في محاكم التفتيش في العالم المسيحي وهذا ما يبرهن على مدى تطابق رؤى رجال الدين في كل الديانات، وتعتبر الليبرالية وسيلة لحل مشكلات المجتمع وليست الحل لمشكلات المجتمع فعن طريقها نتوصل لتبادل السلطة داخل المجتمع سلمياً بما يضمن تنوع وثراء الحلول السياسية التي يتم طرحها داخل بنية المجتمع على عكس نظام الحكم الديكتاتوري الذي يقدم طريقة واحدة لا تتغير مهما طالت سنوات تربعه على رأس الحكم وبذلك تسهم الليبراليه في إيجاد روافد متنوعه للممارسات السياسية بشكل يساعد على تطور المجتمع سلمياً، وبهذا يعتبر النظام السياسي الليبرالي هو النظام الوحيد الضامن لإستقرار المجتمعات لإشتماله على آلية التغيير السلمي عبر إستخدام الإنتخابات ومن ثم فإن أي تغيير يريده الشعب يتم تنفيذه فورياً وسلمياً من خلال صندوق الإنتخابات على عكس انظمة الحكم المستندة على المرجعية الدينية والتي يصعب التغيير فيها بالطريق السلمي حيث يعتبر الحاكم ورجال الدين من خلفه أن اي محاولة للخروج عن المألوف هي خروج عن الدين ومن ثم يتم سحق أي رأي معارض للفكر السائد أو أي رأي يطالب بالتجديد مما يسهم في كبت آراء ومشاعر الجماهير، ومع تزايد الكبت والقهر والقمع ينتج ثورات تطيح بأنظمة الحكم القمعية وهو ما يؤثر بشكل جوهري وعميق في عافية المجتمع وقابليته للتطور والتحضر، والديكتاتورية الإستبدادية شبح يهدد كل التيارات السياسية التي يسهل أن تصاب به بإستثناء تيار الليبرالية الجديدة المرتكز على الديمقراطية الإجتماعية وهي فكر سياسي يجمع بين الليبرالية والعدالة الإجتماعية ويطلق على الليبرالية الجديدة إسم "الطريق الثالث" لأنها تشق لنفسها طريقا بين العالمانية الليبرالية الإقتصادية المتوحشة وبين التيار الإشتراكي المعني بالعدالة الإجتماعية، و الليبرالية الجديدة أو الطريق الثالث على الرغم من شهرتها وإنتشارها في أغلب الدول المتقدمة إلا إنها لم تأخذ حقها بعد في الإنتشار كتيار سياسي فعال داخل الوطن العربي بإستثناء بعض التجارب التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وعلى رأسها تجربة حزب الغد المصري بزعامة الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب الذي يتبنى تيار الليبرالية الجديدة، إكتسب تيار الليبرالية الجديدة مصداقية في أغلب دول العالم الحر بسبب إلتزامه بإستثمار مكاسب تيار الليبرالية السياسية الاقتصادية في تنمية المجتمع ومن خلال دمج مفهوم العدالة الإجتماعية ومفهوم الرفاه الإجتماعي داخل منظومة الليبرالية السياسية الإقتصادية عبر إستخدام إسلوب الإصلاح التدريجي للمنظومة الليبرالية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، يعتبر الكثير من المفكرين الليبراليين أن سبب إنتشار التيار الليبرالي في الغرب يعتمد بالأساس على نجاح أتباع هذا التيار في التلاحم مع مشاكل مجتمعاتهم وطرحهم حلول جذرية لهذه المشاكل بينما في مصر والوطن العربي نجد فجوة كبيرة تفصل بين مؤيدي التيار الليبرالي وبين الشارع المحلي في مصر والوطن العربي مما يعد حاجزا يمنع الليبراليين من الإلتحام مع مشاكل المواطن البسيط والإشتباك مع قضايا الوطن بشكل مباشر وقد نجم عن ذلك فشل التيار الليبرالي في صياغة خطاب سياسي موائم للجماهير الشعبية البسيطة ولن يتأتي حل هذه الإشكالية سوى بنزول المفكرين والمنظرين الليبراليين من أبراجهم العاجية والتلاحم مع جموع الجماهير بنفس الأساليب التي يتبعها أتباع التيار الإسلامي والتيار الإشتراكي والقوميين العرب، مع الاخذ في الإعتبار بضرورة التنبه لحيل الأنظمة القمعية الرامية لتشويه صورة التيار الليبرالي بين الجماهير وذلك بدس أشخاص عالمانيين أصوليين متطرفين داخل تجمعات الليبراليين وأحزابهم مما يعطي صورة سيئة للمواطن البسيط عن الليبرالية والليبراليين فيكفي أن يسمع المسلم حديث أحد هؤلاء العالمانيين الكارهين والمنتقدين للإسلام حتى ينفر من كل الليبراليين ويعتبرهم لادينيين ملحدين، كاد هذا أن يحدث لي شخصياً لولا تنبهي إلى أن هذه الشخصيات العالمانية لا تعتبر من أتباع الفكر الليبرالي المحايد، وستتمكن الليبرالية الجديدة من إجتذاب الجماهير لو تم التركيز على التعريف بأهم مميزاتها وهي دعم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز والتخلص من سطوة أصحاب النفوذ السياسي والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون والعدالة والمساواة في التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتساوي في الفرص المتاحة أمام الجميع بدون تمييز والتضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة للجميع و الديمقراطية التي من أهم أهدافها ضمان الحقوق المتساوية لكل المواطنين من مختلف الأصول والأعراق والأفكار السياسية وتمتع المواطنين بحق الاختيار ما بين نظريات وبدائل مختلفة ومتعددة، وجدير بالذكر أن الليبرالية بصفة عامة هي أهم سبب ساعد على الإسراع بمعدل التقدم الحضاري والعلمي في الدول الغربية ومن ثم يجب علينا الإسراع بتطبيق هذه النظرية السياسية الناجحة لكي نتمكن من اللحاق بركب المدنية والتحضر وعلى الله قصد السبيل
حسام السعيد عامر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق