نعم، لكن. تعليقات على المسألة الثورية المصرية

نعم يجب علي أن أنحاز قلباً وقالباً، مؤقتا لحكومة عصام شرف، فهو على أقل تقدير لم يكن محسوبا على مبارك، وأنا مع إعطاؤه فرصة لتشكيل وزارة تسيير اعمال، مكونة من شخصيات مستقلة لم يعرف عنها تعاون سابق مع النظام الذي رفضه وأسقطه شعب مصر، وأنا مع أن إعطاء مهلة كافية تتيح لهذه الوزارة تحقيق مطالب ثورة الغضب، ثم بعد ذلك نقرر هل تستمر هذه الوزارة، أم نستبدلها بوزارة يفرضها الشعب على المجلس العسكري. لكن الحدس داخلي يدفعني لعدم التفاؤل بهذه الوزارة وأتمنى أن لا يصدق هذا الحدس.

 

 

 نعم أنا اليوم إلى حد ما أثق في الجيش المصري بصفة عامة، لأن الغالبية العظمى من ضباطه وكل جنوده مواطنين مصريين، يشعرون بما نشعر به، ويشاركوننا نفس الهم، ويشكلون مع باقي فئات الشعب المصري وجداناً عاماً يحلم بالحرية والعدل وبدولة قوية، لكن الحدس داخلي لا يثق بأي عسكري لأن النظام العسكري قائم على إلغاء العقل والطاعة التامة وهو ما يمثل خطر على المجتمعات.

لا لن أثق تماما في المجلس العسكري، فلست مغفلا حتى أثق في ضباط مقربين جدا من مبارك، خاصة وأنهم منذ قيام الثورة يستجيبون ببطء مريب لطلبات الشعب المصري، ولأن بينهم من لايزال موالياً لمبارك، والدليل حادثة تعذيب المعتصمين حول مجلس الوزراء ليلة 26 فبراير 2011م، وأيضا أتعجب من حالة التراخي الحالي في التحفظ على مباني أمن الدولة، وحماية المستندات داخل مقرات أمن الدولة، والتي تتعرض حالياً لحملة إبادة منظمة للتخلص من أهم دليل يدين هذا الجهاز الإجرامي.

نعم أنا اليوم أثق إلى حد ما في شعب مصر، وأنه لديه القدرة على التفرقة بين الغث والسمين، بدليل أن الإعلام حاليا يقوم بأكبر وأخبث حملة لتقويض الثورة، والإلتفاف على مطالبها، مستخدماً حيل يعجز الشيطان ذاته عن التفكير فيها، وبالإستعانة بكتاب ومفكرين وسياسيين وإعلاميين كنا نحسن الظن بهم، فإذا بهم يفضحون أنفسهم، ويكشفون عن عبادتهم للمناصب والمزايا التي تم منحها لهم، وأستثنى من هذا قلة من المفكرين الشرفاء، الذين وهبوا أفكارهم وأقلامهم لمصر، ولشعب مصر، ولثورة الغضب. لكن لا أستبعد أن تتكشف كل الأقنعة عن النخب التي أظنها ماسونية حتى النخاع

نعم أنا مع حل أمن الدولة، لا إعادة هيكلته، لأنه يستحيل أن تعيد تأهيل عصابة إجرامية عريقة في الإجرام، والدليل على إجرام أمن الدولة، هو أنه منذ أن سقطت حكومة شفيق، التي كانت آخر سهم في جعبة المخلوع مبارك، بدأت حملة تخلص من مستندات أمن الدولة، في كل مباني ومقرات هذا الجهاز الإجرامي، إذا لم يكن كل نشاط أمن الدولة إجرامياً فلماذا يتخلصون من كل المستندات، ولماذا لا يتركون خلفهم ورقة واحدة تثبت أنهم كانوا يعملون لصالح أمن مصر، أليس هذا دليلا على أن جميع أنشطة أمن الدولة كانت إجرامية. لكن الحدس داخلي يتخوف من عودتهم في المستقبل القريب.

نعم أنا متأكد من عدم إحتياج مصر في هذه المرحلة لأمن الدولة، لأن هذا الجهاز الإجرامي هو من كان يبتكر ويختلق المشاكل والأخطار، لإعطاء المبرر لوجوده، ويكفي للدلالة على صدق هذه الفرضية، هو ما حدث في السفارة الانجليزية في القاهرة عندما لجأ لها المتورطون في تفجير كنيسة الاسكندرية، ثم إكتشفنا بعد هذا ان التفجير تم بتخطيط من حبيب العادلي شخصيا.

لا أنا لست مع الآراء الخبيثة التي يروج لها الدلاديل الجدد، وهم من تم تجنيدهم حديثاً لإبطاء وعرقلة تحقيق أهداف ثورة الغضب، وأغلبهم للأسف له رصيد من الإحترام في عقول الشعب المصري، نظرا لأنهم مشهورون بمعارضتهم للنظام السابق، لكنهم بكل أسف يقومون حاليا بإدعاء العقلانية والوسطية، ويروجون لأفكار خبيثة على رأسها التخويف من حل جهاز أمن الدولة، بحجة أنهم سيتحولون لقتلة بالأجر وسيغرقون مصر في بحور من الدماء كما حدث في أمريكا اللاتينية بحسب زعم أحد الدلاديل الجدد.

ويكفي للرد على أصحاب هذا الفكر الخبيث، هو نقول أنهم إعترفوا صراحة بإجرام ودموية جهاز أمن الدولة، ويهددوننا إما بالموت والدمار أو التعامل بعقلانية مع المجرمين السفاحين وإعادة تأهيلهم، ولعمري إن هذه أول مرة أسمع فيها من مفكر أو صاحب قلم، تحليلاً بهذا التهافت والغباء والبلاهة والعمالة المفضوحة والعداء مع الوجدان الشعبي، هذه الفكرة جديدة لنج وتستحق التسجيل في الشهر العقاري، وفي إدارة براءات الإختراع، فكرة أن المجرم يجب عدم القبض عليه ومحاكمته على جرائمه، ويجب إعادة تأهيله والتسامح معه.

نعم أنا مع حل فوري لأمن الدولة، نعم أنا مع وضع وزارة الداخلية تحت سيطرة قيادات من القوات المسلحة حالياً، نعم أنا مع تولية وزير مدني لوزارة الداخلية، وليكن قاضي أو محامي من جمعيات حقوق الإنسان، لإعادة الثقة بين المواطن والشرطة، ولإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

نعم أنا مع إصدار قرار عسكري، يلزم كل منتسبي أمن الدولة، بتسليم أنفسهم فورا لأقرب قسم شرطة أو وحدة عسكرية تابعة للجيش، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من جرائم، وعرضهم على القضاء العادي بالمحاكم المدنية، حدسي الداخلي متيقن ان هذا القرار لن يصدر.

نعم أنا بالتأكيد لست للبيع، ولن أركن للظالمين، ولن أخاف من قتل أو تعذيب، ولن أخاف سوى من الله، ولن أخرس عن قول الحق، وسأغرد بالحق ما قدر لي ربي الحياة، ولن أتنازل عن حقي في مصر، ولن أغفل عن أعداء شعب مصر حتى ينالوا ما يستحقون من عقاب، ولن أتوقف عن فضح أي دلدول إمعة من فصيلة النعاثل، والله من وراء القصد.
حسام السعيد عامر

Share شارك المقال مع أصدقائك :